آیا بهعنوان یک صادرکننده، همیشه میتوانید تعهدات ارزی خود را بهموقع و با اعتمادبهنفس رفع کنید؟ آیا میدانید چه مسائلی در این روند ممکن است به وجود بیاید و چگونه میتوانید از آنها پیشگیری کنید؟
معرفی رفع تعهد ارزی و اهمیت آن در تجارت بینالملل
رفع تعهد ارزی بهمعنای انجام یا تسویه تعهدات مالی یا ارزی است که در ارتباط با تجارت بینالمللی واردات و صادرات انجام میشود. این عملیات در واقع بهدنبال تامین ارز موردنیاز برای پرداخت به فروشندگان یا تامینکنندگان خارجی است.
رفع تعهد ارزی برای کسبوکارها اهمیت بسیار فراوانی دارد، زیرا در صورت انجام ندادن بهموقع و یا ناتوانی در پرداخت تعهدات، عواقب جدی اقتصادی و حقوقی برای آنها به وجود میآید. برای صادرکنندگان، استعلام بیمه باربری یکی از ابزارهای اصلی است که در رفع تعهدات ارزی کمک شایانی میکند.
این استعلامات، در واقع به صادرکنندگان امکان میدهد تا در صورت وقوع حادثههایی که ممکن است منجربه آسیب و خسارت به کالاها شود، از طریق بیمه باربری خسارات مالی را جبران و از عواقب ناخوشایند این حوادث جلوگیری کنند. استفاده موفق از این ابزارها، به صادرکنندگان کمک میکند تا تعهدات ارزی خود را بهموقع و با اطمینان رفع کنند و به رشد و پیشرفت تجاری خود ادامه دهند.
رفع تعهدات ارزی به چه معناست؟
برای پاسخ به این سؤال باید اینطور بیان کنیم که رفع تعهد ارزی به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. طبق این قانون صادرکنندگان کالا و خدمات موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روشهای اعلامی بانک مرکزی که در ادامه بیان خواهد شد، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
هنگامی که کالایی از داخل کشور برای فروش یا مصرف به خارج از کشور منتقل میشود، پدیده صادرات رخ میدهد. مطابق ماده ۶۴ قانون امور گمرکی، درصورتیکه کالای صادراتی بهمنظور فروش یا مصرف به خارج از کشور منتقل شود، صادرات قطعی تلقی میشود.
صادرات، رگ حیاتی اقتصاد هر کشوری است و نقشی اساسی در رشد و توسعه پایدار آن ایفا میکند. این فعالیت اقتصادی تقاضا برای تولیدات داخلی را افزایش میدهد و موتور محرک رونق اقتصادی میشود. همچنین حضور در بازارهای جهانی از طریق صادرات محصولات مختلف، رقابتپذیری را افزایش میدهد و کیفیت محصولات و خدمات را ارتقا میدهد و در کنار آن فرصتهای شغلی جدید ایجاد میکند که در نهایت باعث کاهش نرخ بیکاری میشود.
از طرفی دیگر ارز حاصل از صادرات، سرمایهگذاری در زیرساختها و خرید مواد اولیه و تجهیزات مدرن را تسهیل میکند و به رشد و شکوفایی تکنولوژی در بلندمدت کمک میکند.
متأسفانه، در سالهای اخیر انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشورمان به دلایل مختلفی از جمله عدم ثبات اقتصادی، تحریمها و سوءاستفاده برخی سودجویان با مشکلات زیادی روبهرو شده است؛ بنابراین در سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باهدف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و حمایت از صادرات غیرنفتی، اقدام به تصویب آییننامه رفع تعهدات ارزی نمود.
بر خلاف واردات کالا و خدمات به کشور که موجب خروج ارز از کشور شده، صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر، موجبات ورود ارز به اقتصاد کشور را فراهم کرده که خود از مهم ترین عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد.
مطابق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات، از معافیت مالیاتی، برخوردار شده و این درصد، برای صادرات مواد خام، 20 درصد می باشد.
با این وجود، یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر، در رابطه با صادرات و بحث ورود ارز به کشور و زنجیره اقتصاد داخلی، وجود داشته، این مساله بوده که گاهی از جانب بعضی از صادرکنندگان، صادرات کالا به خارج از کشور، با واردات ارز به داخل، همراه نبوده است.
این مساله در سال های اخیر، با توجه به اینکه صادرکنندگان از انواع مشوق های دولتی، مانند معافیت مالیاتی برخوردار بوده و همچنین، نظر به اینکه موجب خروج بخشی از کالا و خدمات تولیدی از کشور شده اما با ارز وارد شده، جایگزین نشده است، مشکلاتی را برای دولت و اقتصاد ایجاد کرده است.
لذا، در چند سال گذشته، قوانین و مقررات متعددی، با هدف مقابله با این اقدام غیرقانونی برخی از صادرکنندگان، از سوی دولت، تصویب و اجرا شده که هر کدام، سعی نموده اند تا با پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی، با این مشکل، به نحو موثری، برخورد کنند.
به همین دلیل، در سال هزار و نود هفت، بانک مرکزی، اقدام به صدور دستورالعملی نمود که تحت عنوان (دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ) شناخته می شود.
مطابق این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا و خدمات، جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی پیش بین شده در قانون مالیات های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع نموده و ارز حاصل از صادرات را طبق نحوه دستورالعمل، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.
همچنین، در قسمت 5 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال قبل کشور، برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات، مشروط به این شرط، شده است که ارز حاصل از صادرات، طبق نحوه مقرر قانونی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و مراحل مربوط به نحوه رفع تعهدات ارزی، در مهلت مقرر و از طریق سامانه مربوطه، انجام گیرد.
با این توضیح که اگرچه، صادرکنندگان، معاف از مالیات بوده، اما مالیات صادرات این اشخاص در هنگام صادرات از طریق گمرک وصول می شود؛ لیکن، این افراد می توانند با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود، از طریق سامانه مربوطه، برای بازپس گیری مالیات پرداخت شده، طبق نحوه مقرر قانونی، اقدام نمایند.
در این راستا، در سال هزار و چهارصد، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، توسط کمیته ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید که مطابق آن، صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
بنابراین، در پاسخ به این سوال که منظور از رفع تعهدات ارزی چیست؟ باید گفت، منظور از رفع تعهدات ارزی صادرات، آن است که صادرکنندگان، درصد خاصی از ارز حاصل از صادرات را، با استفاده از یکی از روش های نحوه تعیین شده توسط دولت و در مهلت مقرر قانونی، به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. پس از انجام یکی از روش های رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا از طریق سامانه مربوطه، برای رفع تعهدات ارزی و بازپس گیری مالیات پرداخت شده، اقدام نمایند.
